18 خبيراً أممياً يطالبون بيلاروسيا بوضع حد لمستوى القمع غير المسبوق

دعت مجموعة كبيرة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين الذين عينتهم الأمم المتحدة، السلطات البيلاروسية إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين "بتهم زائفة"، لمجرد ممارستهم حقوقهم الأساسية في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وحرية التعبير، والإفراج عنهم دون تأخير.

ونقل الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، عن الخبراء الـ18 المعينين من قبل مجلس حقوق الإنسان قولهم: "زادت ممارسة الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي لأعضاء المعارضة السياسية والشخصيات البارزة المحكوم عليهم بالسجن لمدد طويلة بسبب التعبير عن المعارضة في عام 2023".

وفي بيانهم الصادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أفادوا أنه وفقا لمركز فياسنا لحقوق الإنسان، تم احتجاز 1511 شخصا بتهم ذات دوافع سياسية منذ الاحتجاجات الواسعة النطاق التي اجتاحت البلاد في عام 2020، في أعقاب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في أغسطس، والتي شهدت خروج الملايين إلى الشوارع.

كما وثّق المركز وقوع ما معدله 17 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي يوميا.

وقال الخبراء إنه في حين أن السجون البيلاروسية تشتهر بظروف دون المستوى المطلوب، تواصل منظمات المجتمع المدني توثيق التمييز المنهجي في وضع الأشخاص المحتجزين لأسباب سياسية في ظروف أكثر قسوة من عامة نزلاء السجون.

قال الخبراء: "يبدو أن هذه الممارسة التعسفية لها طابع منهجي".

وبحسب ما ورد كان لظروف الاحتجاز القاسية تأثير سلبي على الصحة البدنية والعقلية للمحتجزين، بمن فيهم مدون الفيديو المنشق سيارهي تسيخانوسكي، والناشطة والاستراتيجية للحملة ماريا كاليسنيكافا، والمصرفي وزعيم المعارضة، فيكتار بارباريكا، والمعارض البارز والمحامي، مكسيم زناك، الذي تم توثيق قضاياه من قبل الخبراء.

وورد أن السجناء حرموا من الحصول على الفحوص الطبية والعلاج المناسبين في الوقت المناسب، والتمثيل القانوني الكافي، كما منعوا من الاتصال بأسرهم.

وقال الخبراء المستقلون: "إن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي -مع خطر الاختفاء القسري- يدل على استراتيجية لمعاقبة المعارضين السياسيين وإخفاء الأدلة على سوء معاملتهم وتعذيبهم على أيدي سلطات إنفاذ القانون وسلطات السجون".

وأعربوا عن أسفهم لعدم إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وشاملة في هذه الادعاءات المتعلقة بالمعاملة اللاإنسانية وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، فضلا عن عدم توفير سبل انتصاف فعالة للمحتجزين وأسرهم.

وقال الخبراء: "يجب أن يتوقف المستوى غير المسبوق من القمع.. ويجب على المجتمع الدولي أن يطالب بيلاروس بالامتثال لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان لضمان الحقيقة والعدالة والتعويض لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان".

يذكر أنه يتم تعيين خبراء حقوق الإنسان المستقلين من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جنيف، بموجب إجراءات خاصة، وهم مكلفون برصد قضايا مواضيعية محددة أو حالات قطرية محددة والإبلاغ عنها، وهم ليسوا موظفين في الأمم المتحدة ولا يتقاضون راتبا مقابل عملهم.